به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سیمکارت گردشگری از طرح‌های پیشنهادی برای حمایت از صنعت گردشگری است

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۸۸۵۶

علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان این که حوزه گردشگری بیش از پیش نیازمند حمایت است، گفت: بدون در نظر گرفتن امتیازات و تسهیلات مورد نیاز فعالان و سایر کسب‌و‌کار‌های عرصه گردشگری نمی‌توان رشد و رونق این حوزه را انتظار داشت.

او افرود: برای مواجه شدن با چالش‌های ناشی از اتفاقات اخیر و به منظور حمایت از فعالان حوزه گردشگری و رعایت حقوق گردشگران، بسته پیشنهاداتی را آماده کردیم که بتواند به تسهیل ورود گردشگران و حمایت از فعالان این حوزه بیانجامد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این پیشنهادات تمدید دوساله معافیت‌های حوزه گردشگری بود که خوشبختانه در ستاد اقتصادی دولت هم تصویب شد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این بسته پیشنهادی را ایجاد صندوق حمایتی برای حوزه گردشگری دانست و اظهار کرد: پیشنهاد ایجاد این صندوق در قالب لایحه قانون سال ۱۴۰۲ارائه شد و یکی از مواردی که خوشبختانه فعلا در کمیسیون تلفیق مصوب شده، اختصاص بخشی از عوارض خروج از کشور به حوزه گردشگری است.

شالبافیان ادامه داد: در پیشنهاد اولیه ما این‌گونه مطرح شده بود که این منابع ناشی از عوارض خروج از کشور در صندوق حمایتی صرفا برای کسب و کار‌های حوزه گردشگری مصرف شود و امیدواریم در مصوبه نهایی مجلس نیز به همین شکل اعلام شود.

او یکی دیگر از موضوعات بسته پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تمدید ظرفیت معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور در حوزه تولید و نشر محتوا به زبان‌های خارجی، دانست و گفت: خوشبختانه این موضوع هم توسط دولت تایید و تصویب شد.

شالبافیان «لغو روادید یک‌طرفه با برخی از کشورها» را از دیگر پیشنهاد‌های این بسته عنوان کرد و ادامه داد: با همکاری وزارت خارجه فهرستی از کشور‌هایی که امکان لغو روادید یک طرفه با آن‌ها وجود دارد و به نوعی به حوزه گردشگری نیز کمک می‌کند تهیه شد و درحال بررسی است.

سیمکارت ویژه گردشگران ورودی از نیاز‌های ضروری آنان است

معاون گردشگری کشور ارائه سیمکارت ویژه گردشگران را یکی دیگر از موضوعاتی دانست که در بسته پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی مطرح شده است و افزود: پس از رخ دادن ناآرامی‌ها در کشور برخی از گردشگران خارجی برای برقرای ارتباط با خانواده‌های خود دچار چالش جدی شدند و بخش گردشگری و خصوصا هتلداران در آن مدت حمایت جدی را برای رعایت از حقوق گردشگران انجام دادند. برای مثال هتل‌ها در آن روز‌ها این امکان را فراهم کردند که گردشگران به صورت رایگان از خطوط تلفن برای تماس‌های خارجی استفاده کنند و از وضعیت خود به خانواده هایشان اطلاع دهند.

او با بیان این که این پیشنهاد به منظور تسهیل در حوزه گردشگری مطرح شد، اظهار کرد: بر اساس طرح ارائه شده گردشگرانی که به عنوان میهمان به ایران سفر می‌کنند، در مدت حضور خود در کشور می‌توانند با خانواده‌های خود ارتباط داشته باشند و به امور مرسوم و متداول خود رسیدگی کنند. موضوع امکان برقراری ارتباط، مطالبه گردشگران خارجی از ما بود که توسط فعالان این حوزه به ما منتقل شد.

شالبافیان با اشاره به این که «فعالان حوزه گردشگری از جمله دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری نیز به واسطه ایفای وظیفه و نوع شغلشان باید بتوانند از رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند و با مخاطبین خود که در خارج از کشور حضور دارند ارتباط بگیرند»، افزود: تمامی زحماتی که در حوزه شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام شده قابل تقدیر است. اما هنوز ضریب نفوذ این شبکه‌ها به اندازه‌ای نیست که گردشگران خارجی که موقتا در داخل کشور حضور دارند از آن‌ها استفاده کنند. به همین جهت یکی از دو پیشنهادی که در جلسات بخش خصوصی به ما منعکس می‌شد، فراهم شدن اینترنت مناسب برای ایفای نقش شغلی دفاتر خدمات مسافرتی با شرکای خارج از کشور خودشان بود. درست همانند نمونه‌هایی که برای برخی از مشاغل ایجاد شده است.
شالبافیان افزود: ارائه سیمکارت ویژه گردشگران، پیشنهادی بود که به منظور بررسی در مراجع قانونی و ذی‌ربط و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد و این درخواست وزارت میراث‌فرهنگی از وزیر ارتباطات نیز در زمانی که ایشان در نمایشگاه گردشگری حضور یافت، مطرح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: میراث و گردشگری حقوق گردشگران وزارت میراث فرهنگی حوزه گردشگری مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۸۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.

وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق بیان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشور‌های توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.

به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینر‌های غیرمجاز یا استفاده از کولر‌های گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.

کشف  ٨٠٠ مگاوات رمز ارز غیرمجاز

مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش فعالیت تولید‌کنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکار‌های قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.

وی ادامه داد: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.

رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه‌های‌ سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت بیان کرد و گفت: این آمار نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.

وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولر‌های گازی در مناطق عادی و معتدل که ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، افزود: توان صنعت برق در این عرصه به ابزار‌های فنی و اجرایی محدود می‌شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحد‌های حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر، مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی بیان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.